محفل اقتصاد
از طرفي، خرج عوايد نفتي با تغيير هر چه سريعتر قيمتها همراه است كه بايد در اين مورد، تأمل بيشتري صورت بگيرد، زيرا خرج بيشتر دلارهاي نفتي متعاقباً موجب افزايش بيشتر قيمتها و تشديد تورم خواهد شد. با شرايط موجود، راهكار پيشنهادي اين است كه با رعايت جوانب لازم، سرمايهگذاري صورت گيرد كه اين سرمايهگذاري، خود از جنس تقاضا است؛ يعني باز هم خرج و تشديد تورم. اما اين معضل، زماني كه خرجها در تأمين سرمايهگذاري منجر به توليد شوند، مرتفع خواهد شد. خوب و بد واردات شرايط طوري است كه اگر براي كاهش تورم، نقدينگي را كاهش دهيم با كاهش حجم پول، بيكاري تشديد ميشود. لذا باز هم به همان نقطه اول بر ميگرديم. يعني افزايش سرمايهگذاري و توليد راهحل مسأله است. سياست تأمين مالي كسري بودجه از طريق انتشار پول، سياست ناعادلانهاي است و تورم حاصل شده بين قشرهاي مختلف جامعه موجب نابرابري در توزيع درآمدها ميگردد كه البته سبب ميشود دولت، منابع بيشتري براي هزينه كردن داشته باشد. اين روش را اصطلاحاً “پولي كردن كسري” مينامند. در اقتصاد، بازار حرف اول را ميزند. در مورد نحوه كنترل قيمتها، اين سيستم بازار است كه بايد قيمتها را كنترل كند. تنها در اين مورد است كه اطمينان حاصل ميشود تمام قيمتها به طور همزمان كنترل شدهاند. كنترل دستوري، موردي و مقطعي يك يا چند قيمت، راهحل مشكل تورم نيست. تجارب كشورهاي مختلف نشان داده است كه سياست كنترل قيمتها - كه به نام سياستهاي درآمدي موسوم است - در بلندمدت كارآ نبوده و شكست ميخورد. البته در شرايطي مثل شرايط كنوني ما كه عوايد نفتي داريم، مبارزه با تورم به يكباره امكانپذير نيست و به زمان و اتخاذ سياستهاي مناسب نياز دارد. براي كاهش وابستگي به اين عوايد نفتي، بايد توليد و رشد اقتصادي را افزايش دهيم، همان كاري كه كشورهاي غيرنفتي انجام ميدهند. كشور فرانسه، نفت ندارد ولي اين امر با رشد و توسعه اقتصادي آن مغاير نيست، يعني كالايي مثل خودروي پژو را توليد ميكند كه بازار جهاني دارد. ما هم بايد كالاهاي نوظهور بسازيم. افزايش سطح تكنولوژي و رقابت و توجه به مزيتها، لازمه گذر از مشكلات كنوني است. ما در بخش نفت، پتروشيمي و موقعيت جغرافيايي كشورمان مزيتهاي بسياري داريم. توسعه تكنولوژي و ترويج آن، كليد حل مشكل است كه برنامهريزي و مديريت متكي بر اصول علمي و بهرهوري را ميطلبد. بنابراين ، براي مهار تورم بايد سياستهاي پولي و مالي به صورت مناسب اتخاذ شوند و لازم است با توجه به نشانههايي كه از بازار دريافت ميكنيم، توليد يا واردات را افزايش دهيم. البته با افزايش واردات، كساني كه همان كالا را در داخل توليد ميكنند، ناراضي خواهند بود، لذا لازم است مزيتها را مورد بازنگري قرار دهيم. منبع:سايت اقتصاد ايران ارسال شده توسط : خانم زينب مقيمي
افزايش سريع سطح قيمتها همراه با نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمدهترين معضلات اقتصاد كشور تبديل كرده است. مهمترين و بنياديترين علت تورم در ايران، تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي و به تبع آن، افزايش نقدينگي است كه موجب افزايش بيسابقه تقاضا شده و تورم فزاينده را فراهم ميآورد. در مقابل، به دليل كمبود سرمايهگذاري در بخشهاي كليدي توليد، رشد سريع عرضه به موازات رشد سريع تقاضا، امكانپذير نبوده و در نتيجه، قيمتها با آهنگي صعودي افزايش يافته و تورم پديد آمده است.
بايد سياست سرمايهگذاري با سياست صادرات و واردات به صورت همزمان مدنظر قرار گيرد و اين جريان ادامه يابد تا تعادل ميان خرج و توليد برقرار و تورم متوقف شود. بنابراين، تا زماني كه سرمايهگذاريهاي جديد موجب افزايش سطح توليد نشده، مردم چارهاي جز تحمل وضع موجود ندارند. به عنوان مثال، وقتي قيمت كالايي افزايش مييابد، لازم است سريعاً عرضه آن بالا برود، ولي البته امكان سرمايهگذاري و افزايش سريع توليد را نداريم. پس چه بايد بكنيم؟ در اين مورد بايد به واردات متوسل شويم كه اين كار موجب جلوگيري از تغيير بيشتر قيمتها ميشود. بنابراين همزمان با سرمايهگذاري براي توليد بيشتر، به صورت مقطعي واردات را افزايش ميدهيم تا به افزايش تقاضاي ناشي از همين سرمايهگذاري پاسخ دهيم.
البته دولت بايد راهكاري اساسي براي مهار تورم اتخاذ كند زيرا واردات كالاهاي خارجي نيز به دليل بالا بودن قيمت ارز گران تمام ميشود و تورم را تشديد ميكند. واردات از همين عوايد نفتي تأمين مالي ميشود و تا زماني كه در مجموع سيستم، تعادل اقتصادي برقرار شود، ادامه مييابد. جريان تورم يك جريان پويا است و تا وقتي خرج از منابع نفتي صورت ميگيرد، وجود خواهد داشت. بايد اضافه كنيم، اقتصاد ايران دچار ركود تورمي است كه نرخهاي تورم و بيكاري در آن هر دو بالا هستند.
در سالهاي اخير، با وجود افزايش قيمت نفت، درآمد دولت با مخارجش تطبيق نيافته و همواره كسري بودجه وجود داشته است. جريان تغيير قيمتها و تورم مزمن، به صد زبان در جريان اقتصادي قابل توضيح است، اما آنچه بر آن تأكيد ميشود، اتخاذ سياست مناسب پولي، مالي و سرمايهگذاري و توليد به صورت توا‡م است - تا زماني كه جريان تشديد تورم سير نزولي بگيرد و انتظارات تورمي شكسته شود. به عنوان يك سياست، سهميهبندي هم، خوب و بد خود را دارد.
در نظر بگيريد: زماني كه دولت بنزين را سهميهبندي ميكند، اين اقدام افزايش قيمت كرايه و خدمات تاكسيراني را به دنبال خواهد داشت. بنابراين، اين طور نيست كه در اقتصاد، دولت كار خود را انجام دهد و متوقع باشد كه هيچ اتفاقي نيفتد. در اين حال، فشارهاي تورمي از هر سو پديدار ميشوند كه متناسب با آن بايد سياستهاي وارداتي و توليدي مناسب اتخاذ گردند.
كنترل قيمتها در اقتصاد بازار؟
مزيتهاي ايران
كلام آخر اينكه اتخاذ سياستهاي مناسب پولي، انضباط مالي و بودجهاي دولت، از جمله توازن در بودجه و حمايت از سرمايهگذاري و توليد، راههاي مهار تورم هستند
| :قالبساز: :بهاربیست: |
