بحران مالي آمريکا که دامنه آن با فاصله زماني کوتاهي به اروپا و آسيا کشيده شد، پرسش‌هايي را مطرح کرده و موجب برخي داوري‌هاي غلط نيز شده است. اين نوشته قصد دارد به اجمال سازوکار بحران مالي فعلي را تشريح کرده و برخي ابهام‌ها که مي‌تواند منشا داوري نادرست بيشتري شود را روشن کند.

يک پرسش عمومي اين است که چگونه در يک مدت کوتاه صدها ميليارد دلار زيان به بانکها، شرکت ها، مشتريان و سهامداران آنها وارد مي‌شود و اين ميلياردها دلار پول کجا رفته است؟ تصور بعضي افراد اين است که چون "پول" نابود نشده لابد کساني اين هزاران ميليارد را به جيب زده اند. لابد اين ها هم افراد پشت پرده اي هستند که کشور هاي پيشرفته را از طريق روشهاي توطئه آميز کنترل مي کنند. اين تفسير به روال متعارف تئوري توطئه به کرات مطرح شده است.  براي پاسخ به اين پرسش بايد در درجه اول نسبت به فراگرد خلق پول  در اقتصاد هاي مدرن توجه داشت و "پول" را با "اسکناس" اشتباه نگرفت. اسکناس به خودي خود محو نمي شود لکن پول(اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده هاي ديداري) و نقدينگي( پول به اضافه حسابهاي سپرده و مدت دار) به سرعت در مقابل کار کرد هاي اقتصادي در حجم هاي عظيم خلق و يا محو مي شود. علاوه بر اين بايستي نسبت به کار کرد ابزار هاي مالي جديد،که در چند دهه اخير از طريق نو آوري هاي مالي در کشورهاي پيشرفته اقتصادي متولد و به «مشتقات مالي» مشهور شده است، آگاهي داشته باشيم تا بتوانيم دليل " ذوب شدن" هزاران ميليارد دلار دارائي را در مدت زمان ناچيز درک نمائيم.

مشتقات مالي به طور خلاصه قراردادهايي است که بر روي دارايي‌ها و محصولات ديگر منعقد شده و به صورت ابزار هاي مالي با ارزش که ارزش آن مشتق از دارائي هاي مبنائي و شرايط قرارداد و ريسک هاي مختلف است ايجاد مي شود.  مشتقات مالي ابزارهاي پيچيده‌اي هستند که محاسبه ارزش آنها نيازمند مهارت و دانش رياضي در سطوح بسيار بالا است. با توجه به سود آوري و موفقيت اوليه اين ابزارها، بسياري از شرکت ها و سرمايه گذاران بدون درک صحيح از ذات اين ابزارهاي مالي وفرمول هاي رياضي پيچيده با استفاده از نرم افزار هاي آماده شده به ارزشگذاري اين ابزارها پرداختند. ارقام حجيم از اين دارائي ها را بر اساس قرار دادهاي في مابين شرکت هاي تجاري ، بانکها، شرکت هاي سرمايه گذاري و بيمه رد و بدل نموده و حتي بدون شناخت از محصولات و دارايي‌ها، بر روي آنها دادوستد کردند و مشتقات جديدي را بر روي همان قراداها تنظيم و دارائي هاي مالي جديد بر روي يک ديگر ايجاد کردند که مانند هرمي وارونه بر اساس يک دارائي اوليه مانند يک وام مسکن يا قراداد خريد و فروش يک کالا و يا ارز يا انتظار دريافت يک جريان در آمد بهره تنظيم شده است.

وارن‌بافت (Warren Buffett)که از سوي دو کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري امريکا براي وزارت دارايي برگزيده شده است و از ثروتمندان آمريکايي است، پنج سال پيش، مشتقات مالي را «ابزارهاي مالي تخريب جمعي» نام گذاشته و روهاتيم (Rohatyn) يک بانکدار نيويورکي نيز مشتقات مالي  را به بمب‌هاي هيدروژني بالقوه تشبيه کرده است.

در سيستم اقتصادي امروز اين مشتقات مالي به نوعي علاوه بر پول در تعريف استاندارد آن که شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌هاي ديداري است به دارائي ها اضافه شده و در کنار آنها عمل مي‌کنند.

براي توضيح بيشتر کارکرد خلق و محو پول ارائه يک مثال مفيد است.

فرض کنيد يک فرد حقيقي يا حقوقي يک پروژه اقتصادي براي خود تعريف کرده که خريد يک خانه است. اين فرد براي تامين منابع مالي مورد نياز خود به بانک مراجعه کرده و درخواست وام مي‌کند. مديران بانک به او مي‌گويند بخشي از منابع موردنياز براي خريد خانه بايد آورده متقاضي بوده و بخش ديگر را بانک وام مي‌دهد. مثلآ براي يک پروژه 100 دلاري 90 دلار وام مي دهد. براي هر بانک شمار دريافت کنندگان وام خريد مسکن بسيار زياد است و بانک‌هاي تجاري نيز که وامهاي بيست ساله و سي ساله مسکن يا پروژه هاي ديگر را عرضه مي کنند معمولآ نمي خواهند بيست سال يا سي سال صبر کنند تا به تدريج منابع خود را باز دريافت نمايند.  بانک‌ها ، وام‌هاي پرداخت يا تعهد شده خود مثلآدر بخش خريد مسکن را دسته‌بندي کرده و آن را نزد يک بنگاه مالي بزرگتر که مي‌تواند يک شرکت سرمايه‌گذاري باشد برده و بفروش مي رسانند.

به‌طور مثال، بانک‌هاي تجاري  چند هزار قرارداد پرداخت وام دارند که ارزش آن 100ميليارد دلار است و آن را به شرکت سرمايه‌گذاري به قيمت 95ميليارد دلار مي‌فروشد تا کار خود را ادامه دهند. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز اکنون قراردادي را منعقد کرده‌اند که دارايي آن را نمي‌شناسند، اما به بانک‌ها اعتماد دارند و بر اساس آن اوراق مالي طراحي کرده و به ساير بانکها، شرکت هاي بيمه و بانکهاي مرکزي ساير کشور ها مي فروشند و از محل اين فروش منابع لازم براي پرداخت به بانکها( 95ميليارد فرضي) را فراهم مي کنند. اين شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري براي اطمينان از رفع خطر از خود ، تعهداتي را که ايجاد کرده اند نزد شرکت‌هاي بيمه برده و ارزش آن را در مقابل نوسان قيمت مسکن و يا نوسان نرخ بهره بيمه مي کنند. يا قراردادهاي مشتقه مانند    SWAP نرخ بهره با يک موسسه مالي ديگر منعقد مي کنند، مبني بر جايگزيني قراداد هاي نرخ بهره متغير با نرخ هاي بهره ثابت يا بالعکس. اگر چنين نکنند طي سالها (مثلا سي سال) که قرارداهاي مربوط به وام مسکن در جريان است، هنگامي که نرخهاي بهره تغيير کند اين موسسه به صورتهاي مختلف دچار مشکل شده و ارزش دارائي هاي آن با خطر کرد رو برو مي شود.  

 اکنون به اول اين فرايند برمي‌گرديم و شرايطي را در نظر مي‌گيريم که اقتصاد جامعه رشد يابنده است و انتظارات شهروندان اين است که رشد اقتصادي ادامه يابد. در اين حالت ارزش 100ميليارد دلار وامي که بانک‌ها داده‌اند همان 100ميليارد دلار است  و قيمت وثائق بانکها نيز افزايش مي يابد و بانکها حتي با تجديد ارزيابي آن وثائق،  وامهاي جديد به همان متقاضيان مي دهند ( مانند اتفاقي که در امريکا تا سال 2008 افتاده بود). در اين شرايط همه دارائي هاي مالي ايجاد شده استوار بوده و شرکتهاي متعدد در گير نيز مشکلي ندارندو اتفاقي در سطح کلان نمي‌افتد، اما اگر انتظارات شهروندان اين باشد که اقتصاد از رونق دور شده و به سمت رکود مي‌رود، و به دلائل مختلف قيمت درارائي مسکن تنزل مي يابد، قيمت وام‌هاي بانک‌ها را در سطحي پايين‌تر ارزش‌گذاري مي‌کنندو مثلا قيمت مجموعه 95 ميليارد دلاري به 80ميليارد دلار کاهش مي يابد. در اين صورت ارزش دارايي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري که بسته وام‌هاي بانک‌ها را در بخش مسکن خريداري کرده‌اند نيز کاهش مي‌يابد و در يک مرحله بعدي، ارزش‌ اوراق منتشر شده توسط شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز که در اختيار و تملک بنگاه‌هاي اقتصادي و اشخاص حقيقي است نيز پايين مي‌آيد. همراه اين تنزل ارزش درائي هاي مشتقه نيز به صورت زنجير وار تنزل مي کند. ايجاد نگراني سبب مي شود که شرکتها و افراد براي فروش دارائي ها هجوم ببرند و اين خود ارزش دارائي هارا بيشترکاهش مي دهد و ترازنامه ساير شرکتها را نيز به خطر مي اندازد. با افزايش نگراني اين بحرانها تشديد و تعميق شده و به شرکتهائي که علي الاصول با مسئله مسکن نيز ارتباط نداشته اند سرايت مي کند.  اين فرايند را ذوب‌شدن پول مي‌نامند و به اين ترتيب است که مي‌گويند در بحران مالي صدها ميليارد دلار زيان وارد شده است. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد ارزش قراردادهاي منعقد شده بر روي انواع مشتقات مالي که در سال 2001 معادل 1000ميليارد دلار بوده است در سال 2006 به عدد خيره‌کننده 35هزار ميليارد دلار رسيده است. بنا بر اين کاهش چند در صد ارزش اين داررائي ها صد ها ميليارد دلار زيان ايجاد مي کند.

در اين فراگرد، يک عنصر بسيار مهم وجود دارد که اعتماد است. به اين معني که بانک‌هاي وام‌دهنده به مشتريان خود اعتماد مي‌کنند و به آنها وام و اعتبار مي‌دهند. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري به بانک‌هاي تجاري اعتماد کرده و قراردادي را منعقد مي‌کنند که به محصول و دارايي اصلي دسترسي ندارند و خريداران اوراق بهادار شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز به توانايي فروشندگان اعتماد مي‌کنند. همه مردم و نهاد ها نيز به توان و هوشياري دولت در امر نظارت و اداره اقتصاد اعتماد مي کنند.

مشکلي که از سال 2008  در اقتصاد آمريکا اتفاق افتاد اين بود که برخي از دريافت‌کنندگان وام‌هاي مسکن در پرداخت اقساط خود ناتوان شدند و چون در اين کشور تا 90درصد قيمت مسکن را مي‌توان از بانک‌ها وام گرفت، هنگامي که قيمت مسکن بيش از ده درصد تنزل کرد صاحبان بعضي منازل مسکوني ترجيح  دادند که بانک‌ خانه‌هاي آنها را به تملک درآورد چون احساس مي‌کردند قيمت مسکن کاهش مي‌يابد و ارزش دارايي آنها کاسته مي‌شود. در سال‌هاي گذشته به دليل نوعي اطمينان و اعتماد به رشد اقتصادي در آمريکا، بانک‌هاي آمريکايي وام‌هاي با کيفيت پايين نيز داده بودند و ارزيابي دقيقي از اعتبار و قدرت پرداخت بخشي از وام‌گيرندگان نيز نداشتند.

اما در بخش واقعي و بنيادين اقتصاد آمريکا چه اتفاقي افتاد که برخي دريافت‌کنندگان وام نتوانستند تعهدات خود در برابر بانک‌ها را انجام دهند؟ به نظر مي‌رسد که مسئولان دولت آمريکا به دلايل گوناگون نمي‌خواهند در اين باره و به ويژه آثار و پيامدهاي جنگ در عراق و افغانستان گفتگو کنند. واقعيت اين است که در طول سال‌هاي اخير حدود 1000ميليارد دلار از منابع مالي عمومي آمريکا براي هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم جنگ در عراق و افغانستان اختصاص يافته است و اين ميزان منابعي است که از چرخه اقتصادي اين کشور خارج شده و برگشت‌ناپذير است. اين رقم قابل توجه موجب تضعيف قدرت اقتصادي و پرداخت شهروندان شده و بخشي از آنها توانايي پرداخت وام‌هاي دريافت شده را از دست داده‌اند و بحران اعتماد ايجاد شده و يک فرآيند فروريزش همانند بهمن ايجاد کرده است. مشکل در جايي پيدا شد که وام‌هاي دريافت شده به خريد کالاهايي مثل قايق تفريحي، ويلاهاي بزرگ و خانه‌هاي مجلل اختصاص يافته است. يعني دارائي هائي که براي صاحبان آنها در آمد زا نبوده و کمکي در باز پرداخت اقساط نمي کنند.

 با توجه به ابعاد بزرگ بازار  اوراق بهادار فروخته شده توسط شرکت‌هاي غول پيکر آمريکايي که در بازارهاي مالي کشورهاي اروپايي، هنگ‌کنگ، سنگاپور و ... عرضه شده بود، دامنه بحران مالي به اين کشورها سرايت کرده است و ابعاد جهاني را تجربه مي‌کند.

با توجه به آنچه در پيش نگاشته شد، مي‌توان گفت که رويداد اخير بيش از آن که بحران سرمايه‌داري باشد، بحران اعتماد است و داوري‌هاي سطحي و نادرست در اين عرصه مبني بر اميد بستن به فرو پاشي سيستم سرمايه داري، ارزش چنداني ندارند. چرا بحران اعتماد ايجاد شده است؟ واقعيت اين است که دولت فعلي آمريکا با خروج از دايره اعتماد شهروندان و راي دهندگان آمريکايي و نفوذ برخي گروه‌هاي ايدئولوژيک، کشورشان را وارد جنگي کرده‌اند که ارزيابي درستي از پايان آن ندارند و آينده اين جنگ براي بسياري از مردم نگران کننده بوده و ارزيابي دقيقي از هزاران ميلياردي که ممکن است هزينه شود در دست نيست.

دولت آمريکا به بهانه جنگ  سعي کرده است در داخل رفتاري پليسي و امنيتي ايجاد کند که دستاورد آن ناديده گرفتن بخشي از حقوق شهروندي آمريکايي‌از طريق کنترل مکالمات، اينترنت و ساير اقدامات بي سابقه پليسي است که با مباني اعتقادي تاريخي آمريکا مغايرت دارد. شهروندان آمريکايي ده هاسال است که حقوق خود را از دست رفته يا مخدوش نمي‌ديدند و در اين وضعيت به دولتي که حقوق آنها را نقض کرده است، بي‌اعتماد شده‌اند. از اين ماجرا پديده هائي مانند گوانتانامو و ابو قريب بيرون آمده که براي بسياري از مردم متعارف امريکا اسباب شرمساري است. بنابراين، بحران فعلي را نمي‌توان بحران سرمايه‌داري و اقتصاد آزاد دانست، بلکه بحران بي‌اعتمادي به سيستم سياسي پديدار شده است.

اين بحران اتفاقا نشان مي‌دهد که متغيرهاي اقتصادي در يک اقتصاد آزاد چگونه مي‌تواند ناکارآمدي دولت‌ها را فاش ساخته و نشان دهد. فلسفه بنيادين نهفته در پشت منطق اقتصاد آزاد اين مزيت را دارد که بحران‌ها را به عريان‌ترين حالت در معرض ديد قرار مي‌دهد تا شناسايي شده و چاره سازي شوند. نظام اقتصاد آزاد به اين دليل که بر پايه رفتار آزادانه ميليون‌ها شهروند عمل مي‌کند، همواره با نوسان مواجه است و فايده انعطاف‌پذيري آن را مي‌توان در مقابل هزينه ظهور شفاف بحران هاي موردي قرار داد. آيا در جامعه‌هايي با اقتصاد‌هاي بسته که دولت‌هاي اقتدارگرا آنها را رهبري مي‌کنند، اصولا اجازه داده مي‌شود که بحران‌ها ظهور يافته و نشان داده شوند؟ بحران‌ها و نوسان‌ها در اقتصاد آزاد اين فايده را دارد که شرکت‌هاي ناکارآمد را از چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي خارج مي‌کند و شرکت‌هاي کارآمد باقي مي‌مانند و به اين ترتيب اقتصاد نيرومندتر از گذشته به حرکت خود ادامه مي‌دهد. به نظر مي‌رسد تا زماني که بحران اعتماد پابرجا است و شهروندان آمريکايي، دولتي وفاداري حکومت به رعايت حقوق شهروندي را تجربه نکنند، و به اين باور نرسند که دولت مي تواند بر مباني ارزشي آزداي و حقوق انساني شرايط داخلي و بين المللي را مديريت کند، بحران فعلي با شدت کمتري ادامه يابد و به صورت کامل بر طرف نشود.

 ارسال شده توسط:خانم زينب مقيمي