تبليغاتX
محفل اقتصاد


محفل اقتصاد

اسامی رشوه بگیران ارشد نظام بانکی و رشوه دهندگان بزرگ اعلام شد.بنابر گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) مسعودي مقام و خسروي، مستشاران شعبه ‌٦٨ دادگاه تجديدنظر حكم صادره از سوي شعبه ‌١١٩١ دادگاه عمومي تهران را به شرح ذيل اصلاح و تأييد كردند:

 

 

‌١) حميدرضا قاسميان فرزند حسن معاون وقت اداره تأمين اعتبارات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از حيث اتهام دريافت رشوه به مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال (‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌٢٥٠/ ‌٢٣ ريال)، هجده هزار دلار آمريكا ، پانصد و چهل و دو يورو بعلاوه پانزده سكه تمام بهار آزادي به تحمل هفت سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به ميزان بيست و سه ميليارد و چهارصد و چهل و سه ميليون و نهصد و سي و شش هزار و هشتصد ريال (‌٨٠٠ / ‌٤٤٣/٩٣٦/ ‌٢٣ ريال )در حق دولت و‌٧٤ ضربه شلاق تعزيري و انفصال از خدمات دولتي به مدت سه سال و همچنين از حيث اتهام پرداخت رشوه به تحمل دو سال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء محكوم شد.

 

 

‌٢)ناصر تندرست نوبر فرزند حسن معاون وقت اداره تأمين اعتبارات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اتهام دريافت رشوه به مبلغ يك ميليارد و پانصد و شش ميليون و دويست هزار ريال (‌٠٠٠/ ‌٢٠٠/ ‌٥٠٦/ ‌١ ريال)، پانزده هزار دلار آمريكا و همچنين سه هزار و پانصد و چهل و دو يورو بعلاوه هجده سكه تمام بهار آزادي ، يك ربع سكه بهار آزادي و دو دانگ از يك قطعه زمين در منطقه شمال كشور به انضمام يكدستگاه دوربين عكاسي به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليارد و هفتصد و چهل و يك ميليون و پانصد و نه هزار و سيصد ريال (‌٣٠٠ /‌٥٠٩/ ‌٧٤١/ ‌١ ريال) در حق دولت و ‌٧٤ ضربه شلاق تعزيري و انفصال از خدمات دولتي به مدت سه سال محكوم شد. ‌

 

 

٣)يدا... مطلبي فرزند رمضانعلي بازرس ويژه وقت بانك ملي ايران به اتهام دريافت رشوه به مبلغ چهارصد و هفتاد و هشت ميليون ريال (‌٠٠٠/٠٠٠ /‌٤٧٨ ريال) ، نه هزار دلار آمريكا بعلاوه پنج سكه تمام بهار آزادي و‌٦ تخته پتو به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهارصد و دو ميليون و نهصد و سي هزار ريال (‌٠٠٠/ ‌٩٣٠/ ‌٤٠٢ ريال) و ‌٧٤ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتي به مدت سه سال محكوم شد. ‌

 

 

٤) علي آشتياني عراقي فرزند محمد رئيس دفتر وقت اداره تأمين اعتبارات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اتهام دريافت رشوه به مبلغ چهارصد و سي و نه ميليون ريال (‌٠٠٠/ ‌٠٠٠/ ‌٤٣٩ ريال) ، نه سكه تمام بهار آزادي ، يكدستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش شش ميليون ريال و يكدستگاه سرخ كن فيليپس به تحمل ‌١٨ ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنجاه ميليون ريال (‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌٥٠ ريال) و تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعزيري محكوم شد. ‌

 

 

٥) فرهاد سليماني ابيانه فرزند عباس كارمند وقت دايره تأمين اعتبار ارزي بانك تجارت به اتهام دريافت رشوه به مبلغ صد ميليون ريال (‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌١٠٠ ريال) به تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سي ميليون ريال (‌٠٠٠/٠٠٠ /‌٣٠ ريال) و تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعزيري و انفصال از خدمات دولتي به مدت ‌٢ سال محكوم شد.

 

 

‌٦)حسن كاظمي فرزند احمد به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و چهل ميليون ريال (‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌٤٤٠ /‌٢ ريال) به انضمام تعدادي سكه بهار آزادي و شمش طلا به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم گرديد.

 

 

‌٧) مجيد كاظمي فرزند احمد به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء به مبلغ يك ميليارد ريال (‌٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/ ‌١ريال) به تحمل ‌٢ سال حبس محكوم شد.

 

 

‌٨) گودرز سليماني فرزند عليشا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ دوازده ميليون ريال (‌٠٠٠/٠٠٠ /‌١٢ ريال) به جزاي نقدي ده ميليون ريالي (‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌١٠ريال) در حق صندوق دولت بدل از شلاق تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء محكوم شد.

 

 

‌٩) عباس فرقاني فرزند اصغر به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ يكصد و چهل و سه ميليون و صد و نود هزار ريال (‌٠٠٠/ ‌١٩٠/ ‌١٤٣ ريال) به جزاي نقدي پنجاه ميليون ريالي بدل از شلاق تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء محكوم شد.

 

 

‌١٠) محمد شكري فرزند عبدالعلي به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ شش ميليارد ريال (‌٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/ ‌٦ ريال) به جزاي نقدي شصت ميليون ريالي (‌٠٠٠/٠٠٠ /‌٦٠ ريال) بدل از شلاق تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء محكوم شد.

 

 

‌١١) محسن قاسمي فرزند حسين به اتهام پرداخت رشوه نه هزار دلاري محكوم به پرداخت جزاي نقدي هشتاد ميليون ريالي (‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌٨٠ ريال) بدل از شلاق تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء محكوم‌ شد. ‌١٢) محسن نجفي فرزند عباس به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ نه هزار دلار آمريكا به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهل ميليون ريال (‌٠٠٠/٠٠٠/ ‌٤٠ ريال) بدل از شلاق تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء محكوم شد.

حكم صادره درخصوص اتهامات متهمان فوق الذكر در اجراي تبصره ‌٣ ماده ‌١٨٨ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ‌١٣٨٧ (الحاقي ‌٢٤/ ‌٣/ ‌٨٥) قطعي و با ذكر نام و نوع اتهام قابل انتشار است.

 

منبع: روزنامه پول

 

http://banki.ir/akhbar/1-news/2875-ekhtelas

 

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:36 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

شانا مدوف ، دختر برادر بزرگترین کلاهبردار امریکایی از ترس دستگیری و زندانی شدن ، با ثبت نام در کلاسهای آمادگی برای زندان ، در حال مطالعه برای ادامه ی زندگی خود در زندان است!

هر چند هنوز مدرکی برای اثبات جرم او در همکاری با امپراطوری کلاهبرداری مدوف به دست نرسیده است ، اما کار کردن این خانم ۳۸ ساله برای مدوف یکی از نقاط ابهام پرونده وی بوده و امکان دستگیری و محاکمه ی او نیز وجود دارد. به گزارش نیویورک پست ، شانا ، با یکی از مشاوران حوزه ی مجرمان اقتصادی وال استریت صحبت کرده و در این خصوص از وی راهنمایی خواسته است.

شانا دختر پیتر - برادر ۶۳ ساله ی برنارد - است ، وی چندین سال در استخدام عموی خود بوده و در این مدت به بسیاری از مدارک واسناد و روش های برنارد ، دسترسی داشته است ، با توجه به سکوت برنارد در خصوص روشهای کلاهبرداری اش ، مقامات قضایی ، شانا را بهترین گزینه برای اعتراف در خصوص روشهای مدوف می دانند.

گفتنی است شانا در این کلاسهای آمادگی که ۵۰۰ یورو برای آن پرداخته است و از سوی موسسه وال استریت برای مجرمان اقتصادی برگزار می شود، روشهای زندگی بهتر در زندان ، جلوگیری از تجاوز و ضرب و شتم از سوی زندانبانان و زندانیان ، یاد گرفتن لغات عامیانه و بی ادبانه برای تعامل با هم سلولی ها و هم چنین چگونگی رهایی و همکاری با بازجویان ، را فرامی گیرد.

در همین زمینه بخوانید:

نسخه امریکایی سریال شهرام جزایری!

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:35 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تازه ترین گزارش خود ذخایر ارزی و طلای ایران را ۹۶ میلیارد دلار اعلام کرد که ایران بین ۱۵۵ کشور و با پیشی گرفتن از آمریکا و ۲۰ کشور توسعه یافته و عربی نفت خیز در رتبه هفدهم از نظر ذخایر بالای ارزی قرار گرفت.

به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در این گزارش ذخایر ارزی و طلای چین را ۲۰۳۳ میلیارد دلار اعلام کرد و به این ترتیب این کشور غنی ترین ذخایر ارزی جهان را به خود اختصاص داده است. بنابراین گزارش، ژاپن و روسیه نیز با ذخایر ارزی و طلای ۹۴۵ میلیارد دلار و ۴۳۵ میلیارد دلار به ترتیب در رده های دوم و سوم از لحاظ پر بودن ذخایر ارزی قرار گرفتند.

 

 

این گزارش حاکی است: ذخایر ارزی و طلای کشورهای تایوان ۲۹۶ میلیارد دلار، هند ۲۵۰، فرانسه ۲۰۴، کره جنوبی ۲۰۱، برزیل ۱۹۷، سنگاپور ۱۶۸ و هنگ کنگ ۱۶۵ میلیارد دلار اعلام شد و این کشورها رتبه های چهارم تا دهم را دارند.

 

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ذخایر ارزی و طلای را در الجزایر ۱۵۰ میلیارد دلار، آلمان ۱۳۶، تایلند ۱۰۶، مالزی ۱۰۴، ایتالیا ۱۰۴ و لیبی ۹۹ میلیارد دلار اعلام کرد که رتبه های یازدهم تا شانزدهم را دارند و جمهوری اسلامی ایران با ذخایر ارزی و طلای ۹۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری در رتبه هفدهم جهان از لحاظ پر بودن ذخایر قرار دارد. * آمریکا با ذخایر ۷۰ میلیارد دلاری در رده ۲۳ جهان بنابر گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، ربته هفدهم ایران از لحاظ ذخایر بالای ارزی در حالی است که آمریکا با ذخایر ارزی و طلای ۷۰ میلیارد دلاری رتبه ۲۳ جهان را به خود اختصاص داده است.

 

بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی کشورهای ترکیه ۸۲ میلیارد دلار، سوئیس ۷۵، امارات ۶۷، نروژ ۶۰، انگلیس ۵۷ ، اندونزی ۵۱، کانادا ۴۱، رژیم صهیونیستی ۳۸، مصر ۳۶، دانمارک ۳۴، سوئد ۳۱، عربستان ۲۸، استرالیا ۲۵، هلند ۲۴، اسپانیا ۲۱، قطر ۱۶، بلژیک ۱۶، کویت ۱۰ و بحرین ۴ میلیارد دلار اعلام شده است.

 

این گزارش افزود: اریتره با ذخایر ارزی و طلای ۲۷ میلیون دلاری پایین ترین ذخایر ارزی جهان را دارد. بحران مالی و اقتصادی جهان که از دو سال پیش آغاز شد و احتمالا ” تا نیمه اول سال ۲۰۱۰ نیز ادامه دارد، تاثیر قابل توجهی بر کاهش ذخایر ارزی کشورهای جهان داشته است.

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:34 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

خبرگزاری آلمان در گزارشی با عنوان «دبی، زرق و برق خود را از نگاه بازرگانان ایرانی از دست داده» نوشت: “به گفته کارشناسان، حدود ۳۰ درصد بازرگانان ایرانی از فعالیت های خود در دبی دست کشیده و به ایران بازگشته اند.”

 

متن کامل این گزارش در پی می آید: صدها کشتی بادبانی سنتی عربی موسوم به «dhow» در بندر دبی صف کشیده اند تا یک مسیر بازرگانی بسیار قدیمی و البته همچنان مهم را طی کنند: “مسیر دبی به ایران” هر روز صبح زود، بازرگانان ایرانی را می توان در سواحل دبی در حالی مشاهده کرد که مشغول بار زدن کالاهای ساخت غرب به مقصد بندرعباس و بوشهر در ایران هستند. به گفته حسین سلطانی نیا، یک مشاور وزارت بازرگانی ایران، روابط دوجانبه بین ایران و امارات در سال ۲۰۰۸ به رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون دلار رسید که از این مقدار، ۲ میلیارد دلار سهم صادرات ایران به دبی و مابقی نیز سهم واردات این کشور از دبی بوده است.

 

در طول چند سال گذشته و همزمان با رشد سریع دبی، این شیخ نشین به مامنی برای بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی تبدیل شد، کسانی که به خاطر تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران ترجیح دادند از کشورشان بگریزند و به دبی بروند. برآوردها نشان می دهد حدود ۴۰۰ هزار ایرانی در امارات ساکن هستند که تقریباً معادل ۱۰ درصد کل جمعیت این کشور است و به علاوه حدود ۱۰ هزار شرکت ایرانی نیز در دبی فعالیت می کنند.

 

با این حال به گفته کارشناسان بازرگانی ایران و دبی، دست کم ۳۰ درصد بازرگانان ایرانی به دنبال ترکیدن حباب بازار مسکن دبی و اثرات خردکننده بحران اقتصاد جهانی بر روی این شیخ نشین ، از فعالیت های اقتصادی در دبی دست کشیده و به ایران بازگشته اند. گرچه این آمار رسمی نیست اما چند عضو شورای بازرگانی ایران و دبی در تهران به خبرگزاری آلمان گفته اند: از نگاه آنها این درصد، رقمی واقع بینانه است.

 

«اکبر» یکی از بازرگانان ایرانی است که قبلاً دارای مغازه ای در یکی از بازارچه های خرید دبی بود اما این مغازه را فروخت و به ایران بازگشت. وی که خواست نام کاملش فاش نشود در این باره گفت: “اقتصاد دبی وابستگی زیادی به آمریکا دارد بنابراین هم تحریم ها و هم بحران جهانی یک علامت هشداردهنده برای ما ایرانی هاست تا در فعالیت های اقتصادی خود در دبی تجدیدنظر کنیم.”

 

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون سه قطعنامه شامل تحریم های مالی علیه ایران اعمال کرده و آمریکا نیز بارها بر متحد خود، امارات، فشار آورده تا فعالیت های تجاری و اقتصادی ایرانی ها در امارات به ویژه بانک های ایرانی فعال در این کشور را تحت نظر قرار دهد. در این میان امارات تاکنون شیوه محتاطانه ای در پیش گرفته و از یک سو نه هشدارهای آمریکا را نادیده گرفته و نه از سوی دیگر اقدام به قطع کامل روابط با ایران کرده است.

 

یک واسطه ایرانی که امور بانکی تجار ایرانی در دبی را رتق و فتق می کرد می گوید: “در ارتباط با تحریم های اعمال شده باید گفت که همیشه راهی برای دور زدن آنها وجود داشته است اما ادامه وضعیت فعلی که طی آن ریسک تحریم ها و بحران اقتصادی هر دو برای بازرگانان ایرانی بسیار زیاد شده، دشوار است.

 

” «مرتضی» یک کارشناس اقتصادی در تهران نیز که روابطی با دبی دارد می گوید: “شمار زیادی از ایرانی های فاقد ریشه های عمیق خانوادگی درامارات یا کسانی که فاقد بدهی های سنگین بانکی در این کشور هستند پیشتر دبی و سایر شیخ نشین ها را ترک کرده و به ایران بازگشته اند.” «اکبر»، بازرگان مذکور ، در خصوص دلایل بازگشت خود به ایران اضافه می کند: “در ابتدا ما مقداری پول را در بازار مسکن از دست دادیم و سپس با مشکلات فزاینده به خاطر تحریم ها روبرو شدیم. در نهایت بحث بحران اقتصادی در آمریکا پیش آمد و همه این دلایل موجب شد تا من و خانواده ام به ایران بازگردیم.”

 

در پی ترکیدن حباب بازار مسکن دبی، ایرانی ها مثل دیگران متضرر شدند. گرچه از سال ۲۰۰۲ غیراماراتی ها اجازه خرید ملک و املاک در دبی را پیدا کرده اند اما گزارش یک موسسه مشاور املاک (Colliers) نشان می دهد در چهارماهه نخست ۲۰۰۹ قیمت خانه در دبی حدود ۴۱ درصد سقوط کرده است.

 

منصور یک ایرانی ۴۰ ساله که بیش از ۱۰ سال است در دبی زندگی می کند می گوید: “من مشغول فعالیت های IT در دبی بودم و کاسبی خوبی هم داشتم اما بعداً فهمیدم که سایر ایرانی ها در بازار مسکن حدود ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ درصد سود می کنند و بنابراین تصمیم گرفتم تا بخشی از سرمایه ام را در این بازار سرمایه گذاری کنم.” در پی بروز این شایعه که خرید ملک در دبی می تواند ضامن اقامت بلندمدت در این شیخ نشین باشد (شایعه ای که بعداً تکذیب شد) خیلی از ایرانی های ساکن ایران نیز همچون منصور تصمیم گرفتند تا سرمایه خود را وارد بازار مسکن کنند.

 

سفارت ایران در ابوظبی بعداً به شهروندان خود هشدار داد که بازار ملک در دبی نه سودآور است و نه ضامن گرفتن اقامت. با وجود چنین جو اقتصادی نیز دبی همچنان برای برخی ایرانی ها جذابیت دارد به طوری که «پروین» یک زن خانه دار ۳۸ ساله در تهران می گوید: “در دبی به هر صورت کارهایی را می توان انجام داد که در ایران قادر به آن نیستیم.” سخنگوی یک آژانس گردشگری در تهران نیز معتقد است: “دبی، بخشی از ایران است و در اینجا (دبی) ایرانی ها احساس می کنند که در خانه خود به سر می برند.”

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:34 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

وقتی می خوایم یک کسب و کار جدید راه بندازیم و یا مقداری پول رو در حساب سرمایه گذاری خودمون قرار بدیم یا اینکه حساب قرض(!) الحسنه(!) باز کنیم دلمون می خواد بانکی که انتخاب می کنیم بهترین خدمات رو به ما ارائه کنه.

 

پیشنهاد من اینه که قبل از انتخاب بانک به نکات زیر توجه کنیم:

- خود پرداز یک بانک می تونه تا چند ساعت به شما پول نده بدون اینکه به اعتراض شما توجه کنه.

- بانک می تونه آخر هر ماه به هر بهونه ای به شما پول خودتون رو نده.

- بانک می تونه ۱۵ روز شما رو واسه گرفتن یک دسته چک جدید معطل کنه.

- بانک می تونه واسه دادن دسته چک جدید به شما فشار بیاره آخر ماه یک مبلغ کلان رو تو حسابت نگه داری.

- اینترنت بانک یک بانک می تونه ۲۴ ساعت قطع باشه.

- کارت عابر بانکتون می تونه چند ساعت به دستگاه های پوز جواب نده.

- کارت عابر بانک شما می تونه قبل از عید در هیچ خودپردازی غیر از خودپرداز خودش کار نکنه.

- بانک می تونه سود سرمایه گذاری شما رو دیر بده و اعتراض شما فایده ای نداره.

- صدور کارت عابر بانک در یک بانک می تونه تا یک هفته طول بکشه و شما در اون یک هفته به پولتون دسترسی ندارید.

- سیستم متمرکز بانک می تونه نصف روز کار نکنه و شما برای برداشت پولتون مجبور بشید به شعبه مادر مراجعه کنید.

 

بنابراین:

اگر می خواهید حساب سرمایه گذاری باز کنید:

- از کسانی که در اون بانک حساب دارند بپرسید که آیا بانک سود رو در زمان هایی که تعهد داره واریز می کنه یا خیر.

- به نوع حساب توجه کنید. بعضی بانک ها ادعای ۲۵ درصد سود دارند. اما این ۲۵ درصد واقعی نیست چون سود شما رو به مدت ۴ سال نگه می دارند و در واقع از سود ترکیبی پول شما استفغاده مضاعف می کنند. درصد این حساب ها بعضا خیلی پایین تر از ۲۵ درصد هست. در یک مقاله کوتاه این سود رو محاسبه خواهم کرد.

اگر می خواهید با این حساب تجارت کنید:

- بینید دسته چک رو چند وقته صادر می کنه.

- ببینید افراد معتبر که حسابون خوب کار می کنه رو چقدر تحویل می گیره؟ مثلن اگر حسابشون خالی باشه و چک تو باجه داشته باشند برگشت می زنه یا تا می تونه صبر می کنه؟

- ببینید با اعتباری که تو اون بانک به دست می آرید آیا در آینده وام بهتون می ده یا نه.

- ببینید جایی که نیاز به ضمانتنامه بانکی دارید بهتون می ده یا نه.

- از کارکرد اینترنت بانک و تلفنبانک مطمئن بشید. تلفنبانک بعضی از بانک ها تا ۲۴ ساعت قطعه و شما نمی تونید متوجه بشید چکتون پاس شده یا نه.

- مطمئن بشید که تلفن بانک و اینترنت بانک آنلاین هستند. یعنی اطلاعات ۲۴ ساعت قبل رو بهتون نده چون تجارت های امروز سرعتش خیلی زیاده و اطلاعات ۲۴ ساعت قبل مرده محسوب می شه.

- ببنید اون بانک کلن برای مشتری هاش و پولشون ارزش قائله یا اینقدر پول دولت در خزانش هست که هیچ نیازی به شما احساس نمی کنه. این رو از رفتار مسئول باجه ها که چقدر با شما خوب برخورد می کنند متوجه می شید.

- اگر می خواهید در آینده با خارج از کشور در ارتباط باشید از امکانات ارزی بانک مطمئن بشید. چون بعضی از بانک ها برای عملیات ارزی سخت گیری های بی دلیل می کنند.

- از ارتباط کامل اون بانک با شبکه شتاب مطمئن بشید. که اگر خواستید با خودپرداز پولی رو به بانک دیگه ای منتقل کنید امکان پذیر باشه.

- سعی کنید که شعبه ای که حساب باز می کنید نزدیک منزل یا محل کارتون باشه که برای بعضی امور که لازم می شه مراجعه کنید وقتتون تلف نشه.

 

اگر می خواهید حساب قرض(!) الحسنه(!) داشته باشید:

- اگر به هوای جایزه، حساب قرض(!) الحسنه(!) باز می کنید و اعتقادات مذهبی دارید بدونید که این حکم شرعی اکثر مراجع هست به خاطر جایزه حساب قرض(!) الحسنه(!) باز کردن حرامه.

- مطمئن بشید که اگه یه روزی گیر افتادید اون بانک حاضره به شما وام قرض(!) الحسنه(!) بده یا نه.

- مطمئن بشید که اون بانک با پول شما وام قرض(!) الحسنه(!) به مردم می ده نه وام تجاری

- از صحت جوایزی که بانک ادعا می کنه از آشنایان و دوستان جویا بشید. چون بالاخره اگه قرعه کشی عادلانه باشه باید خبرش به فامیل یا دوستان شما هم برسه.

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:33 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

با گسترش بحران اقتصادی، بیماری های روانی و مرگ ناشی از کار مفرط در میان کارگران ژاپنی افزایش یافته است.
از آنجا که اقتصاد کشور ژاپن که بر پایه ی صادرات است، بهبود یافته، بسیاری از آمار ها و اطلاعاتی که از توکیو به دست می رسد امیدوارکننده هستند. اقتصاددان های زیادی انتظار دارند که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور که زودتر از آمریکا و اروپا دچار رکود شده بود، در نیمه ی اول سال ۲۰۰۹ دوباره در مسیر رشد قرار گیرد.

با وجود  نشانه هایی که حاکی از رونق گرفتن مجدد اقتصاد ژاپن است،  همچنان  اعداد و ارقامی که از سوی وزارت کار، رفاه و بهداشت این کشور منتشر شده، از کار مفرط و تا سر حد مرگ کارمندان ژاپنی خبر می دهد. به گزارش این وزارتخانه، در سال مالی که در ماه مارچ ۲۰۰۹ پایان یافت، ۹۲۷ از کارمندان ژاپنی دچار بیماری های روانی ناشی از کار مفرط شده اند که بالاترین رکورد تا به حال به حساب می آید و از این میان ۲۶۹ نفر آنان غرامت دریافت کرده اند. گزارش وزارت کار همچنین حاکی از ان است که ۱۵۸ نفر از کارمندان  در اثر کار مفرط فوت کرده اند که ۱۶ نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است .

شرکت های بسیاری تلاش می کنند تا شرایط کارمندان را بهبود بخشند. به عنوان مثال شرکت تویوتا ساعات کاری کارمندان خود را به ۳۶۰ ساعت در سال ( میانگین ۳۰ ساعت در ماه) کاهش داده است و دائماً اهمیت استراحت کردن را به آنان گوشزد می کند. برخی دیگر که مایل به پرداختن اضافه کاری نیستند، کارمندان را تشویق می کنند که پس از پایان یافتن  وقت اداری محل کار خود را ترک کنند و بیشتر به مرخصی بروند.

اما با این حال کارمندان ژاپنی به معنای واقعی کلمه تا سر حد مرگ کار می کنند و دلیل آن تبعات بحران اقتصادی است که همچنان گریبان شرکت های ژاپنی را گرفته است. در شرکت هایی که تعدادی از کارمندان خود را  اخراج کرده اند، کارمندان حاضر مجبورند علاوه بر وظایف خود به جای همکاران غایب خود نیز کار کنند و مسؤلیت های آنها را نیز انجام دهند. بعضی دیگر از کارمندان از ترس اینکه وجودشان در شرکت بی فایده تلقی شود، تا دیروقت در محل کار خود باقی می مانند. یکی دیگر از دلایلی که باعث کار مفرط کارمندن ژاپنی می شود مسئله ی دستمزدهای پایین است. شرکت های زیادی برای جبران کاهش سوددهی، حقوق کارمندان خود را نصف می کنند و همین امر کارمندان  را  بر ان می دارد تا بیشتر کار کنند.

فرهنگ سخت کار کردن در ژاپن ریشه های عمیق دارد. طی یکی نظرسنجی که از سوی مرکز بهره وری ژاپن در امور  اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت، مشخص گردید که ۹۰ در صد کارمندان با اصطلاح” تعادل در کار و زندگی” کاملاً بیگانه اند و از هر ۵ نفر ۴ نفر انان اظهار داشتند که اگر مافوقشان از انها بخواهد که اضافه کاری بمانند، حاضرند که به خاطر ان بسیاری از قرار های مهم زندگی خود را لغو کنند.

تحلیلگران بر این باورند که آینده اقتصادی نامعلوم، جوانان ژاپنی را وادار می کند تا ساعات بیشتری را کار کنند، حتی اگر بدانند که کار مفرط سلامتی انها را به خطر می اندازد.

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:31 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

برنارد مادوف از مدیران مالی معروف آمریکا که به جرمهای خود و کلاهبرداری چندین میلیارد دلاری از طریق ایجاد شرکتهای هرمی اعتراف کرده است، احتمالا ” به ۱۵۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

 

به گزارش رویترز ، برنارد مادوف آمریکایی در یکی از بی سابقه ترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ جهان میلیاردها دلار از سرمایه و ثروتهای سرمایه گذاران را به صورت غیر قانونی تصاحب کرده است. آیرا سورکین وکیل مدافع مادوف گفت ، مادوف از اعمال خود پشیمان است و در زمان اجرای حکم زندان ، مراتب پشیمانی و ندامت خود را به دنی چین قاضی پرونده اعلام خواهد کرد.

 

مادوف با تشکیل شرکتهای هرمی اقدام به سوء استفاده چندین میلیارد دلاری از سرمایه ها و دارایی های سرمایه گذاران کرده است . مادوف روز ۱۲ مارس رسما اعتراف به گناهکاری کرد و به این ترتیب احتمالا ” به ۱۵۰ سال زندان محکوم خواهد شد . سورکین گفت ، با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی مادوف و قبول مسئولیت کلیه جرائم انجام شده ، حتی حکم زندان ۱۵ تا ۲۰ سال نیز مناسب برای جرائم اقتصادی وی نخواهد بود چرا که چنین حکمی در پرونده های مشابه قبلی نیز سابقه نداشته است .

 

وی گفت ، سن مادوف در حدی است که امید به زندگی وی هم اکنون ۶/۱۲ سال است و قاضی دادگاه به این مساله نیز توجه کند . مادوف هم اکنون ۷۱ ساله است . مادوف دسامبر گذشته به اتهام کلاهبرداری مالی دستگیر و به دستگاه قضایی آمریکا تحویل داده شد . وکیل مدافع برنارد مادوف تاکید کرد ، حکم ۱۲ سال زندان حکم عادلانه ای برای موکل من خواهد بود . مادوف با تشکیل شرکتهای هرمی اقدام به سوء استفاده چندین میلیارد دلاری از سرمایه ها و دارایی های سرمایه گذاران نموده است . بنابراین گزارش، برنارد مادوف یکی از مدیران مالی معروف آمریکا بوده است که اکنون لقب بزرگ ترین کلاهبردان این کشور را یدک می کشد. مادوف از طریق وکلای مدافع خود اعلام کرده که انتظار دارد در ۱۱ مورد از موارد مطرح شده در پرونده، گناهکار شناخته شود. بانک های خارجی و گروهی از اشخاص ثروتمند آمریکایی از جمله قربانیان سرمایه دار مشهور اما ورشکسته اعلام شده آمریکایی، برنارد مادوف، معرفی شده اند.دادستان های فدرال در آمریکا او را یکی از بزرگ ترین کلاهبرداران در تاریخ این کشور لقب داده اند. آنها می گویند موسسه مالی برنارد مادوف بیش از ۵۰ میلیارد دلار ضرر کرده و ورشکسته بوده است، اما وی این ضرر را اعلام نکرده و همچنان با آگاهی کامل فعالیت های شرکت ورشکسته اش را ادامه داده بود.

 

یکی ازقربانیان این کلاهبرداری بزرگ که وجوه کلانی در اختیار وی قرار داده، “فرد ویلپون “،مالک اصلی تیم بیسبال “بتس ” در نیویورک است. نحوه کار برنارد مادوف به این شکل بوده که اشخاص ثروتمند را با وعده سود بسیار بالا تشویق به سرمایه گذاری در شرکتش می کرده است.

 

به گفته بسیاری از دادستان های آمریکا، وی با وجود ورشکسته بودن شرکتش، برای تامین سود سرمایه گذاران ویژه خود از وجوهی که سرمایه گذاران عادی در اختیارش قرار می دادند، استفاده کرده است. دادستان های فدرال کیفرخواست جنایی علیه برنارد مادوف صادر کرده اند. این کلاهبردار در گذشته رئیس هیات مدیره بازار بورس نزدک در شهر نیویورک نیز بود. 

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:30 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

 
 
 
 
به دنبال تشدید بحران بیکاری و کمبود کار و شغل در آمریکا ، کارگران اخراج شده و دانشجویان ترجیح می دهند برای سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا کار کنند . به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه ، این در حالی است که دستمزد پرداختی سیا حتی کمتر از بخش خصوصی آمریکا است .

 

رون پاتریک کارشناس مسئول استخدام سیا در این باره گفت ، از ابتدای امسال بیش از ۹۰ هزار درخواست استخدام در سیا دریافت کرده ایم و در صورت ادامه این روند تا پایان سال ۲۰۰۹ این رقم به بیش از ۱۸۰ هزار مورد خواهد رسید . نرخ بیکاری آمریکا طی ماه می به بیش از ۹/۴ درصد رسید که این رقم طی ۲۵ سال اخیر بی سابقه است . نکته جالب توجه اینکه بسیاری از درخواستهای استخدام ارسال شده برای سیا از سوی تحلیل گران و کارشناسان مالی است که سقوط ارزش سهام موجب بیکاری آنها در وال استریت شده است .

 

پاتریک تصریح کرد ، مردم می دانند میزان حقوق و دستمزد سیا به مراتب کمتر از بخش خصوصی و دستگاههای دولتی است ولی ترجیح می دهند شغل با ثبات و پایداری داشته باشند . دستمزد پرداختی سیا از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار در سال آغاز می شود ولی این رقم با تخصص و تجربه خاص افراد قابل افزایش است . 

 
 
 
نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:29 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

گذار اقتصاد جهانی از اقتصاد سخت افزار به اقتصاد نرم افزار و وجود ارتباطات روبه رشد و کامپیوترها و... همه نشانه های ورود ما به اقتصاد جدیدی است. این اقتصاد جدید دارای سه ویژگی خاص است که عبارتند از جهانی و همه گیر، شامل چیزهای نرم، غیرملموس و پیچیده نظیر اندیشه ها و آرا، اطلاعات و روابط و به نحوی خاص مرتبط و به هم پیوسته. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را به وجود می آورد؛ نوعی بازار و جامعه ای که در شبکه های الکترونیکی جامع، همه گیر و همه جانبه ریشه دارد.

شبکه ها، تقریبا در هر اقتصادی وجود داشته است اما شبکه های امروزی که در اثر پیشرفت تکنولوژی، توسعه و تکثیر یافته اند، آن چنان تأثیر ژرفی در زندگی ما گذاشته اند که واژه شبکه به محوری تبدیل شده که تفکر و اقتصاد ما حول آن سازمان می یابد. قرن اتم گذشته است، نماد قرن بیست و یکم، شبکه گسترده جهانی (اینترنت) است.

کار اقتصاد جدید ارتباطات است؛ ارتباطاتی عمیق و گسترده. تمامی دگرگونی های حاضر وآینده به مسیر بنیادین و شیوه خاص و اساسی ای که ما ارتباطات را متحول و دگرگون می سازیم، بستگی دارد. ارتباطات، بنیاد اجتماع، فرهنگ، انسانیت و هویت فردی ما و تمامی نظام های اقتصادی است به همین دلیل است که شبکه ها این قدر اهمیت دارد. ارتباطات آن قدر به فرهنگ و خود جامعه نزدیک است که تبعات تکنولوژیکی و آثار فن آوری آن فراتر از چرخه بخش های صرفا صنعتی است. ارتباطات و ابزار وابسته آن کامپیوتردر تاریخ اقتصادی، موردی ویژه است نه به آن دلیل که بخش کاری و تجاری پیشتاز و مدرن زمان است، بلکه به آن خاطر که تأثیرات فرهنگی، تکنولوژیکی و مفهومی آن، درعمق حیات ما رخنه کرده است.اقتصاد جدید با موجودیت ها و نهادهای فرار و سبک همچون اطلاعات، روابط و ارتباطات، حق طبع و نشر، سرگرمی، امنیت و نظایرآن سروکار خواهد داشت.

اقتصاد کشورهای پیشرفته در حال کم کردن از حجم و وزن خود و تغییر جهت به سمت دنیای نرم افزار است. اغلب کالاهای صادراتی ایالات متحده، تنها طی شش سال یعنی از سال  ۱۹۹۶  -۱۹۹۰، ۵۰  درصد از وزن خود را به ازای هر دلارارزش، از دست داده است. همچنین در همین مدت تعداد افرادی که چیزهای ملموس یعنی کالا و سخت افزار می ساختند، یک درصد کاهش یافت در حالی که شمار اشخاصی که به ارایه خدمات (غیرملموس ها) اشتغال داشتند، ۱۵  درصد رشد داشت.

جهان نرم افزار، کامپیوترها، سرگرمی ها و ارتباطات راه دور، اکنون به صنعتی به مراتب عظیم تر از تمام زمینه ها وغول های قدیم از قبیل ساختمان، فرآورده های غذایی یا اتومبیل سازی شده است. برای اثبات ادعای فوق می توان گفت: در چند دهه گذشته شرکت جنرال موتورز، ثروتمند ترین شرکت دنیا بود اما سال هاست که شرکت مایکروسافت پرارزش ترین شرکت جهان است. مایکروسافت سازنده نرم افزار و جنرال موتورز سازنده سخت افزاراست. جانشینی مایکروسافت به جای جنرال موتورز، نشان دهنده چرخشی در اقتصاد جهانی و حرکت از دنیای سخت ها به دنیای نرم ها است. این بخش جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات بیش از  ۱۵  درصد کل اقتصاد آمریکا را در برگرفته است.

اقتصاد جدید با وجود تفاوت هایش با اقتصاد قدیمی، تنها در یک جنبه هنوز اشتراک دارند. تهاتر که یکی از بدوی ترین اشکال بازرگانی است، از میان نرفته است. اقتصاد تهاتری در تمام طول عمر کشاورزی و عصر صنعتی جاری بوده و امروزه هم رواج دارد. بیشتر آنچه روی شبکه گسترده جهانی واقع می شود، در واقع معاوضه و تهاتر است.
اقتصاد شبکه ای، فرصت ها را در مقیاسی که هرگز روی زمین دیده نشده، ایجاد و آزاد خواهد کرد. اقتصاد شبکه ای مرحله ای منحصر به فرد از توسعه اقتصادی است.

 

ضرورت اصلی و محوری اقتصاد عصر صنعتی، بالا بردن بهره وری بود. تمامی جنبه های یک موسسه صنعتی-از ماشین های آن گرفته تا ساختار سازمانی آن- چنان ساخته شده بود که کارآیی تولید اقتصادی را بالا ببرد، ولی امروزه، بهره وری تقریبا یک محصول جانبی، فرعی و بی معنی اقتصاد شبکه ای است. ضرورت اصلی و محوری اقتصاد شبکه ای، تقویت ارتباطات است.


شبکه در واقع ساختاری برای تولید ارتباطات است. شبکه ها، ارتباط و همبستگی را با خود حمل می کنند. هر نوع ارتباط در شبکه موجد یک رابطه است. ارتباطات راه دور و جهانی شدن، حالت عادی ارتباطات را تشدید کرده و افزایش می دهد و به یک حالت فراارتباطی در ورای مسافت های طولانی، در تمام اوقات، در هر مکان و به هر طریق تبدیل می کند. ارتباطات و روابط جدید، نقش کارکنان و مشتریان را به وحدت و اشتراک نزدیک می کند. با این روابط جدید، شرکت و مشتری یکی جلوه می کند.اینترنت به درهم شکستن ارتباطات و روابط قدیمی بین تولیدکنندگان کالاها و مصرف کنندگان خدمات ادامه می دهد. امروزه، تولیدکنندگان مصرف می کنند و مصرف کنندگان تولید.


قصد تکنولوژی شبکه ای شده، هوشمندتر کردن مشتری است و برنده واقعی در اقتصاد جدید کسی است که هوشمندترین مشتریان را دارد. ویژگی های این فرهنگ اقتصادی جهانی، مالکیت غیرمتمرکز و تساوی حقوق ناشی از منابع معرفت و دانایی، به جای منابع پول و ثروت است. در این فرهنگ، تاکید بر جامعه باز و ازهمه مهم تر، اتکای گسترده بر ارزش های اقتصادی، به عنوان مبانی تصمیم گیری در تمامی طبقات و حرفه های اجتماعی است.


منابع پول و سرمایه که در عصر صنعتی، در نزد چند بانک و نزد چند فرد سرمایه دار گردآمده بود، اکنون به میلیون ها حساب بانکی، صندوق های تعاونی و سرمایه گذاری های خصوصی، در سراسر جامعه تجزیه و تقسیم شده است. برگزیده ها و بانک های متمرکز، سرمایه یعنی موتور سرمایه داری را در انحصار خود داشتند. بانکداران، دارایی های خود را وام می دادند و از این وام ها صنعت بیرون می آمد ولی با افزایش دانش و ارتباطات، سرمایه گذاران دریافتند که مشارکت ها - یا سرمایه گذاری هایی که در آن ها سرمایه گذار در ریسک سهیم است - در درازمدت، ثروت بسیار بیشتری را عاید می کند.


تکنولوژی، گذر از وام دادن به سوی سرمایه گذاری را شتاب داده است.شبکه ها، فرهنگ سهام و سهام داری را تبلیغ می کنند و پیش می برند. مالکیت سازمان ها به هزار نقطه و محل تجزیه و تقسیم شده است. هزینه های معاملاتی تملک سهام جزء و مشارکت در رؤیاها و بلند پروازی های کسان دیگر، چنان رو به سقوط است که مالک شدن بخشی از سهام بسیاری از شرکت ها، مستقیم یا غیرمستقیم ، امری ممکن و شدنی است.زمانی که در یک صندوق تعاونی سرمایه گذاری می کنید، در واقع در کار صدها هزار نفر از افراد دیگر، سرمایه گذاری کرده اید. شما ثروتی را که خودتان ایجاد کرده، بذر تولید بهروزی دیگران می کنید. ممکن است شما تنها بخش ناچیزی از یک تشکیلات بزرگ اقتصادی را مالک باشید، ولی می توانید به آسانی مالک بخشی از موسسات، در مالکیت میلیون ها نفر باشد. این همان عدالت شبکه ای است.چهره شبکه از درون همین مالکیت پراکنده ظاهر می شود.

میلیون ها رشته سرمایه گذاری، سرتاسر این چشم انداز را در می نوردد. معدود افرادی، مالک سهام زیادی هستند، ولی اکثریت درآمد سهام، به صورت حساب های بانکی کوچک پراکنده است. قسمت عمده سهام در ایالات متحده را، صندوق های بازنشستگی شهروندان عادی و در کل میلیون ها نفر در اختیار دارند.کارگران آمریکا به راستی به طور دسته جمعی، مالک ابزار تولید هستند. این عدالت و انصاف شبکه ای، به وسیله تکنولوژی شبکه ای مقدور شده است.امروزه، ردگیری، نگهداری حساب ها و نقل و انتقال پول و ثروت و نسبت درصد مالکیت افراد، فقط از آن جهت قابلیت وقوع یافته که محاسبات کامپیوتری و ارتباطات گسترده راه دور، هزینه های معاملات را به سطحی ناچیز رسانده است.


در فرهنگ جدید و عادلانه سهام و سهام داری، چندین گرایش وجود دارد که هر یک از آن ها با تکنولوژی حاکم و فراگیر شبکه ای بسط و توسعه می یابد.
اول این که توسعه و گسترش مالکیت، درست همانند خود اقتصاد، جهانی می شود. در چند سال گذشته، اروپا ناگهان سیلی از پول را به درون بازار سهام تزریق کرده است. اروپایی ها، فرهنگ سهام را کشف کرده و یک شبه، صدها میلیارد دلار از ثروت های بلااستفاده خود را در شبکه مالکیت سهام سرمایه گذاری کرده اند. سرمایه گذاران هم به طور همزمان، میلیاردها دلار را به خزانه های بازارهای نوظهور در آسیا و آمریکای لاتین واریز می کنند. امروزه، تقریبا هر سرمایه گذار، سهامدار صندوق تعاونی، در شرکتی که در خارج از کشور خود او فعالیت دارد، سهم یا سهامی دارد.


دوم این که، با آسان ترشدن معاملات و افت هزینه های معاملاتی، توزیع مالکیت سهام دقیق تر و وسیع تر از همیشه خواهد بود. امکان سرمایه گذاری های کوچک تر، در انواع بیشتری از فعالیت ها، به وجود خواهد آمد. هزینه پایین نگهداری حساب تعداد زیاد پرداخت های زودبازده و تندگردش بدین معناست که تکنولوژی شبکه ای می توان سرعت گردش پول را در یک چنین برنامه های غیرمتمرکز مایکروفاینانس، شتاب بیشتری می دهد. تصور یک صندوق تعاونی پر عایدات مبتنی بر صدها هزارکارآفرین جهان سومی، موجود و یا در حال ظهور چندان دشوار نیست.


سوم اینکه همان نوع تمرکززدایی دقیق در شرکت هایی که سهام آن ها، به طور عمومی معامله می شود، در شرف وقوع است. طی دهه  ۱۹۹۰، قریب به چهارهزار شرکت در ایالات متحده عام و عمومی شد. سرمایه همین شرکت ها، اخیرا در اثر سرمایه گذاری بسیاری از سهامداران جزء تامین شده، به نحوی که مجموعا در حدود۲۵۰  میلیارد دلار از سهام شرکت های مذکور را خریدند.

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:26 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

اینکه اعتقاد داشته باشید اقتصاد درحال رکود است یانه ، بیشتر به این بستگی دارد که تحت تاثیر سخنان چه کسی باشید و یا اینکه اوضاع موجود ا قتصادی تا چه اندازه مستقیما" برکسب و کارتان اثر گذاشته باشد.اگر اوضاع راکد اقتصادی شما را به پعنوان صاحب یک کسب و کار نگران می کند، بهتر است یک برنامه بازاریابی و فروش تهاجمی را تدارک ببینید.

اگر همیشه کالا و خدمات شما متناسب با نیاز مشتریان و درجهت مرتفع نمودن آن باشد، مطمئنا" درشرایط رکود اقتصادی درمقایسه با دیگران ازگردش بالنسبه بهتری برخوردار خواهد بود،زیرا فروش آنچه که به کالا یا خدمات لوکس شهرت دارد در چنین شرایطی به حداقل می رسد.
درچنین شرایطی، اگر کالا یا خدمات شما به عنوان یک ضرورت شناخته نشود، آنگاه بایستی تلاش نمائید تا آنجا که می توانید این ضرورت و اهمیت را برای مشتریان و مخاطبین خود توجیه و تفهیم نمائید. در این حالت بایستی یک مسئله را حل کنید، باید مرتفع نمودن نیاز مشتری با قیمتی بسیار رقابتی را سر لوحه کار خود قرار داده و سعی نمائید صرفا برپرداخت هزینه های اثر بخش به عنوان راه کاری برای صرفه جوئی متمرکز شوید.

همچنین بایستی با راه اندازی یک برنامه بازاریابی از نظرات مشتری و نحوه رفتار وی با خبر بوده تا بتوانید به اقدامی مناسب دست بزنید. جاروجنجال و هیاهوی تبلیغاتی و تکرارویژگیهای محصول یا خدمات تان جز هزینه های اضافی حاصلی برایتان نخواهد داشت.باید خود و سازمان تان را تامین کننده چیزی کنید که مشتریان نیازمند آن هستند.این بدان معنی است که باید با هر وسیله ممکن از پرسشنامه،صندوق پیشنهادات و انتقادات،ارسال نامه یا پست الکترونیک،مصاحبه حضوری وتلفنی ویا .....  در یک ارتباط مستمر از نظرات مشتریان و آنچه بدنبال آن هستند با خبر باشید تا بتوانید بموقع  عکس العمل متناسب داشته باشید.

درشرایط رکود اقتصادی، برنامه بازاریابی خود را برمعرفی کالا و حتی اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد ویژگیهای آن به مشتریان متمرکز ننمائید.درعوض به فکر دو ویژگی فوق یعنی رفع نیاز مشتری و قیمت رقابتی باشید.از همه مهمتر اینکه به هر حال لازم است  که ارتباط خود را همانطور که در بالا بدان اشاره شد با مشتریان موجود حفظ کنید، زیرا پس از این رکود،همین  دسته از مشتریان هستند که دوباره مخاطبین پروپا قرص شما خواهند بود.

علاوه بر اینها میتوانید درچنین موقعیت هائی به فعالیتهای صنفی بخصوص فعالیتهائی که نیازمند صرف هزینه نمی باشد و مرتفع نمودن مسائلی که در حوزه منافع مشترک گروهی برایتان حادث شده بود بپردازید. زیرا اینگونه اقدامات که خود از تکنیکهای بازاریابی بوده، اگرچه به غلط ولی در شرایط اوج و شلوغی کار، معمولا امکان پذیر نیست.
در شرایط بد اقتصادی ، مردم عموما به دنبال بهانه ای برای شادی می گردند.از خلاقیت های خود استفاده نمائید و عرضه کالا و خدمات خود را با شادی عجین نموده، لبخند را بر لب مشتریان خود بنشانید. فراموش نکنید که شما نه تنها می خواهید نیاز مردم را برآورده کنید، بلکه آنان برای خرید از شما  بایستی دلایل محکمی داشته باشند.

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:26 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:25 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

جمعي از قانون‌گذاران آمريكايي از رئیس‌جمهوری كشورشان خواستند در صورتی‌که ایران پیشنهاد وي برای گفت‌و‌گوی مستقیم را تا زمان اجلاس گروه 20 (G20) در اواخر ماه سپتامبر نپذیرد، عليه اين كشور تحريم‌هاي شديد اعمال كند.

چند سناتور آمریکایی فشار بر رئیس‌جمهوری اين كشور را افزایش داده‌اند تا درصورت خودداری ایران از تعلیق برنامه غنی‌سازی تا اواخر سال جاري ميلادي، مقدمات اعمال تحریم‌های شدید عليه تهران را فراهم كند.


به گزارش بي‌بي‌سي، «جان کایل» و «جان مک‌کین»، سناتورهای جمهوری‌خواه، «جوزف لیبرمن»، سناتور مستقل و «اوان بی»، سناتور دموکرات، «باراک اوباما» را ترغیب کردند كه تحریم‌هایی را برای هدف گرفتن بانک مرکزی ایران در صورت به بن‌بست رسيدن تلاش‌های دیپلماتیک آماده کند.


این قانون‌گذاران طرحی را معرفی کرده‌اند که از رئیس‌جمهوری آمریکا می‌خواهد در صورتی که ایران پیشنهاد وي برای گفت‌و‌گوی مستقیم در مورد برنامه هسته‌اي را تا زمان اجلاس گروه 20 (G20) در اواخر ماه سپتامبر نپذیرد یا از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند، علیه اين کشور وارد عمل شود.


سناتور کایل در اين‌باره گفت: «صرف‌نظر از اینکه کسی اعتقاد داشته باشد که «تعامل» مستقیم با تهران دستاوردی خواهد داشت یا نه، شکی نیست که زمان اهمیت اساسی دارد.»


وي با تكرار برخي ادعاهاي بي‌اساس درباره ماهيت برنامه هسته‌اي ايران گفت: «هر یک روزي که می‌گذرد، ایرانی‌ها آن را صرف تکمیل یک سلاح هسته‌اي و ذخیره مواد ساخت تسليحات هسته‌اي می‌کنند.»


این طرح نسبت به تحریم‌های اقتصادی شدیدتر آمریکا علیه دولت ایران در صورتی که شورای امنیت تدابیر خود علیه اين كشور را تشدید نکند، هشدار می‌دهد.


لیبرمن گفت که وي از پیشنهاد گفت‌وگوی مستقیم با ایران حمایت می‌کند اما هشدار داد که «ایرانی‌ها باید درک کنند که این پیشنهادی با زمان محدود است.»


قدرت‌های عمده جهانی در اجلاس اخیر خود در ایتالیا توافق کردند که همکاری ایران در مورد برنامه هسته‌اي اين كشور را در جریان اجلاس گروه 20 در ماه سپتامبر بررسی کنند.


طرح جديد نمایندگان سنای آمریکایی به‌عنوان متممی بر طرح بودجه مخارج سالانه نظامی اضافه شده است.


مک‌کین در اين‌باره گفت: «این متمم نشان می‌دهد که ایران باید به‌زودی برای تغییر مسیر تصمیم بگیرد یا به‌دليل ادامه سرپیچی از جامعه بین‌المللی، با تحریم‌های شدید روبه‌رو شود.»


وي افزود که اگر مقام‌های ایرانی مایل به نشستن پشت میز مذاکره نباشند، کنگره آماده صدور مجوز تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده خواهد بود.»

منبع: خبرگزاری ایلنا

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:24 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

بانک تات، هشتمين بانک خصوصي ايران با مديريت عاملي سيد بهاءالدين هاشمي و تاييد بانک مرکزي در روز تولد امام رضا (ع) مورخ 88/8/8 افتتاح مي‏شود.

بانک تات با مديريت عاملي سيد بهاءالدين هاشمي، سکاندار سابق بانک سرمايه با سرمايه 200 ميليارد توماني پا به عرصه بانکداري مي‏گذارد. تات مخفف "تجربه، اعتماد و توسعه" است تا نمايشي از تجربه و اعتماد و توسعه را در عرصه بانکداري داشته باشد.

بانک تات، هشتمين بانک خصوصي ايران است و به همين دليل، مسئولين بانک در نظر دارند با جلب موافقت و تاييد بانک مرکزي در روز تولد امام رضا (ع) مورخ88/8/8 اقدام به افتتاح شعب اين بانک کنند.

بر اساس اين گزارش، بانک تات در ابتداي حضور خود در عرصه بانکداري به افتتاح حداقل 8 شعبه در استان تهران و يک شعبه در مشهد مي‏پردازد. مسئولين اين بانک هم چنين در نظر دارند با تاسيس 200 شعبه در تمام استان‏هاي ايران، حضور خود در عرصه بانکداري کشور را کامل کنند.

مرتضي آرامي نيا، مدير عامل سابق بانک ملت و صنعت و معدن، شيراني مدير عامل سابق بانک سپه و معاون بانک مرکزي، کاشف قائم مقام بانک پارسيان و علي انصاري مدير گروه سرمايه گذاري تات از اعضاي هيات مديره اين بانک هستند.

سازماندهي اوليه بانک تات انجام شده و در حال پذيره نويسي و تامين کامل سرمايه است.

گفتني است قوميتي به نام تات در تاکستان و بويين زهرا وجود دارد و برخي از سهامداران اين بانک، اين ريشه و قوميت را دارند.

منبع: خبرگزاری موج

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:23 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

بیزینس مونیتور طی گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال 2009 را 2.4 درصد و متوسط رشد سالانه ساخت و ساز تا سال 2013 را 12.2 درصد پیش‌بینی کرد.

سایت موسسه بیزینس مونیتور درگزارشی درباره ایران اعلام کرد: بخش ساخت و ساز ایران همچنان به رشد قابل توجه خود ادامه می‌دهد  به طوری که پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد این بخش طی سا‌ل‌های 2008 تا 2013 در حدود 12.2 درصد در سال باشد.

اگرچه بخش ساخت و ساز ایران در حال حاضر با رشد مواجه است اما نمی‌توان منکر تاثیر بحران مالی جهان بر آْن شد. وجود تقاضای فزاینده یکی از دلایل رشد این بخش به رغم بحران جهانی است.


هر سال برای 1.5میلیون واحد مسکونی در ایران تقاضا وجود دارد اما که به 700 هزار واحد پاسخ داده می‌شود.

به نوشته این سایت، در بخش انرژی، ایران برنامه‌های گسترده ای را طراحی کرده است. ساخت هفت پالایشگاه جدید نفت از جمله مهمترین این برنامه‌ها است که با هدف کاهش وابستگی به واردات بنزین و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌های احتمالی تهیه شده است.

براساس این گزارش، خصوصی‌سازی یکی از برنامه‌های مهمی است که دولت ایران پیگیری می‌کند. در حال حاضر بخش حمل و نقل ریلی ایران سهم کوچکی از حمل و نقل را در کشور دارد که با استقبال از ورود بخش خصوصی به آن انتظار می‌رود این سهم افزایش یابد.


بیزینس مونیتور در ادامه گزارش خود با توجه به بحران اقتصادی جهان پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران به 2.4درصد در سال جاری میلادی برسد.


این نشریه امکان با رد بروز رکود اقتصادی در ایران، می‌نویسد: در حالی که ما انتظار نداریم اقتصاد ایران با رکود مواجه شود اما ممکن است چنین احساسی را پیدا کند. به دلیل کاهش قیمت نفت حجم تولید ناخالص داخلی اسمی کمتر از یک درصد (براساس ریال) افزایش خواهد یافت.

منبع: شبکه ایران

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:22 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهى به خرداد را 22.5 درصد اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومى بانك مركزى ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس سال پايه ۱۰۰ = ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمات) در خرداد ماه ۱۳۸۸ به شرح ذيل اعلام شد: شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در خرداد ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه قبل، 1.8 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذكور در خرداد ماه به14.5 درصد رسيد كه نشان دهنده ادامه روند كاهشى است.

یادآور مى شود نرخ رشد شاخص مذكور در مهر ماه ۱۳۸۷ معادل29.5 درصد بود كه تا خرداد ماه ،۱۳۸۸ معادل0.15 واحد درصد از رشد شاخص قيمت كاسته شده است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهى به خرداد ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهى به خرداد ماه سال ۱۳۸۷ معادل 22.5 درصد است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهى به ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهى به ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ معادل 23.6 درصد بود كه نشان دهنده ادامه آهنگ كاهش رشد نرخ تورم در خرداد ماه است.

منبع: روزنامه ابرار اقتصادی

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:21 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

صندوق بين المللي پول طي گزارشي اعلام كرد ايران با توليد ناخالص داخلي 344 ميليارد دلاري دهمين قدرت اقتصادي در ميان 147 كشور در حال توسعه شناخته شده است.

آمارهاي منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول نشان مي دهد ايران دهمين قدرت اقتصادي در ميان 147 كشور در حال توسعه شناخته مي شود.


بر اساس اين گزارش موسوم به «چشم انداز اقتصادي جهان» توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2008 به 344 ميليارد دلار رسيد كه بدين ترتيب ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه در رتبه 10 از نظر قدرت اقتصادي قرار گرفته است.


ايران در اين رده بندي بالاتر از كشورهايي مثل آرژانتين،آفريقاي جنوبي،‌تايلند،امارات، مالزي، روماني،‌ اوكراين،و مجارستان قرار گرفته است. رتبه اين كشورها از نظر قدرت اقتصادي به ترتيب 11، 13، 14، 17،15، 19، 20و 27اعلام شده است.


توليد ناخالص داخلي آرژانتين كه بعد از ايران در رتبه يازدهم قرار گرفته است 326 ميليارد دلار اعلام شده است.


چين با توليد ناخالص داخلي 4.4 تريليون دلاري به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي در ميان كشورهاي در حال توسعه شناخته شده است.


پس از اين كشور، روسيه با توليد ناخالص داخلي 1.67 تريليون دلاري و برزيل با توليد ناخالص داخلي 1.57 تريليون دلاري به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را از اين نظر به خود اختصاص داده اند.


كشورهاي هند با 1.2 تريليون دلار، مكزيك با يك تريليون دلار، تركيه با 729 ميليارد دلار، لهستان، با 525 ميليارد دلار، اندونزي با 511 ميليارد دلار، و عربستان با 481 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا نهم قرار گرفته اند.


جزيره كوچك كاريباتي نيز با توليد ناخالص داخلي 137 ميليون دلاري به عنوان كوچك ترين قدرت اقتصادي جهان شناخته شده است.


صندوق بين المللي پول در گزارش خود همچنين پيش بيني كرده است ايران به رغم بحران اقتصادي جهان رتبه دهمي خود را براي سال هاي 2009 و 2010 نيز حفظ كند. توليد ناخالص داخلي ايران براي اين دو سال به ترتيب 343 و 374 ميليارد دلار پيش بيني شده است.

منبع: خبرگزاری فارس

نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 14:20 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

اروپا: موفقيت مدير بر اساس پيشرفت مجموعه تحت مديريتش سنجيده ميشود.

 

ايران: موفقيت مدير سنجيده نميشود، خود مدير بودن نشانه موفقيت است

 

  اروپا: مديران بعضی وقتها استعفا ميدهند

 

ايران: عشق به خدمت مانع از استعفا ميشود

 

 

اروپا: افراد از مشاغل پايين شروع ميکنند و به تدريج ممکن است مدير شوند .

 

ايران: افراد مدير مادرزادی هستند و اولين شغلشان در بيست سالگی مديريت است

 

 

اروپا: برای يک پست مديريت، دنبال مدير ميگردند .

 

ايران: برای يک فرد، دنبال پست مديريت ميگردند و در صورت لزوم اين پست ساخته ميشود

 

 

اروپا: يک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدير شود

 

ايران: يک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حاليکه مديرش سه بار عوض شده .

   

اروپا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مديريت ميکنند .

 

ايران: اگر بخواهند از کسی هيچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مديريت ميکنند

 

 

اروپا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی ميکند و حتی ممکن است محاکمه شود .

 

ايران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدير ميشود و پست مديريت جديد ميگيرد

 

 

اروپا: مديران بصورت مستقل استخدام و برکنار ميشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار ميکنند .

 

ايران: مديران بصورت مستقل و غيرهماهنگ کار ميکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار ميشوند

 

 

اروپا: برای استخدام مدير، در روزنامه آگهی ميدهند و با برخی مصاحبه ميکنند .

 

ايران: برای استخدام مدير، به فرد مورد نظر تلفن ميکنند

 

 

اروپا: زمان پايان کار يک مدير و شروع کار مدير بعدی از قبل مشخص است.

 

ايران: مديران در همان روز حکم مديريت يا برکناريشان را ميگيرند

 

 

اروپا: همه ميدانند درآمد قانونی يک مدير زياد است

 

ايران: مديران انسانهای ساده زيستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد

 

 

اروپا: شما مديرتان را با اسم کوچک صدا ميزنيد .

 

ايران: شما مديرتان را صدا نميزنيد، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نميدهد

 

 

اروپا: برای مديريت، سابقه کار مفيد و لياقت لازم است .

 

ايران: برای مديريت، مورد اعتماد بودن کفايت ميکند .
نوشته شده در جمعه دوم مرداد 1388ساعت 12:22 توسط انجمن علمی اقتصاد| |

 

در صورتی كه كارمند دولت هستید حتما از این تجربیات استفاده كنید:

 

 

1- در یك سیستم دولتی؛ سعی كنید (( لال بودن)) را تمرین كنید!

 این تمرین در میزان عزیز بودن شما بسیار موثر است .

 

2 - در یك سیستم دولتی؛ هیچگاه كارمندان را با یكدیگر مقایسه نكنید؛ چون

 قطعا شاهد تبعیض خواهید بود.

 

3- در یك سیستم دولتی؛ اگر مدیرتان 3 یا 4 ایراد دارد انتظار رفتنش را

 نكشید، چون قطعا نفر بعدی او 43 ایراد دارد !

 

4- در یك سیستم دولتی؛ می توانید با كارهای كم و كوچك، محبوبیت

فراوانی به دست آورید؛ فقط كافی است ((زبان خود را تقویت كنید )) !

 

5- در یك سیستم دولتی؛ ممكن است كه هر چه بیشتر كار كنید بیشتر

خوار و خفیف می باشید .

 

6- در یك سیستم دولتی؛ با اشكالات سازمانتان بسازید و هرگز آنها را با

مدیرتان در میان نگذارید؛ درغیر این صورت یك مشكل دیگر به سازمان اضافه

می شود. آن مشكل، شما هستید !

 

7 - در یك سیستم دولتی؛ اشتباهات یك مدیر را هیچگاه به مدیر دیگر

 نگویید؛ در غیر اینصورت بجای یك مدیر، دو مدیر در مقابل شما گیری خواهند

 كرد .

 

8- در یك سیستم دولتی؛ با انجام كارهای مختلف و فعالیتهای به موقع نظم

شما تشخیص داده نمی شود بلكه برای این كار راههای ساده تری هست.

مثلا فقط كافیست همیشه میز كارتان را منظم نگه دارید .

 

۹- در یك سیستم دولتی؛ اضافه بر كارهای معمول كار اضافه ای انجام

ندهید؛ در غیر اینصورت انتظار پاداش بیشتری نیز نداشته باشید .

 

10 - در یك سیستم دولتی؛ همیشه حرفها (فرمایشات مدیرتان را تایید

کنید ) حتی اگر از نظر او «ماست، سیاه باشد »

 

11 - در یك سیستم دولتی؛ تنها كاری كه واجب است سریع انجام دهید

كاری است كه مدیر شما شخصا از شما خواسته است .

 

12 - در یك سیستم دولتی؛ تنها انگیزه ای كه می تواند شما را وادار به كار

كند «كسب روزی حلال» است .

 

13 - در یك سیستم دولتی؛ آسه برو، آسه بیا، كه گربه شاخت نزنه؛ مگر

اینكه با گربه نسبتی داشته باشید !

 

ارسال شده توسط یه غریبه آشنا

 

نوشته شده در جمعه دوم مرداد 1388ساعت 12:12 توسط انجمن علمی اقتصاد| |


:قالبساز: :بهاربیست: